تکثیر غیرمجاز

ایده‌ی اصلی: دیجیتال‌سازی اطلاعات، به اشتراک‌گذاری پیام‌های رسانه‌ای را آسان کرده است، ولی این ویژگی، مرزهای مالکیت را کم‌رنگ می‌کند.
تکثیر غیرمجاز یعنی استفاده‌ی غیرقانونی از مطالبی که حق نشر (1) دارند. حمایت از حقوق خالقان آثار برای بهره‌برداری از آثارشان، از زمانی به موضوعی جدّی بدل شد که مطبوعات چاپی موجب شکل‌گیری رسانه‌های جمعی شدند. رسانه‌های جمعی از سویی یک ابزار حیاتی به شمار می‌آیند و از سویی دیگر، تهدیدی برای مؤلفان هستند. رسانه‌های جمعی در مقام ابزار، دسترسی گسترده به اثر مؤلف را میسر می‌سازند؛ مؤلفان نیز برای درآمدزایی و رشد شهرت خویش به چنین ابزاری نیاز دارند؛ هم‌زمان، از آنجا که رسانه‌های جمعی این امکان را برای سارقان آثار فراهم می‌آورند تا نسخه‌های غیرقانونی از آثار دیجیتال و منتشر شده را تهیه و تکثیر کنند، یک تهدید به حساب می‌آیند.
برای آنکه بتوانیم در پرداختن به این موضوع در مقاله حاضر عنان سخن را در دست داشته باشم، بر تکثیر غیرمجاز آثار موسیقایی تمرکز می‌کنیم؛ چون تکثیر غیرمجاز این آثار در صدر توجه در این عرصه قرار دارد. با وجود این، تکثیر غیرمجاز آثار مکتوب، تصاویر و فیلم‌های سینمایی نیز جنبه مهمی از تکثیر غیرمجاز را شکل می‌دهند.
شناخت این موضوع مستلزم توجه به دو عامل است: نخست، باید مشخص شود یک واحد خلاق چیست. دوم، بعد از خریداری یک پیام، باید محدوده‌ی مالکیت شخص را تعیین کرد.

پیشینه

تکثیر غیرمجاز در عرصه‌ی صنعت موسیقی به مدت چند دهه به عنوان یک معضل مطرح بوده است. در اوایل دهه‌ی 1950، افراد با استفاده از رادیو ضبط، موسیقی پخش شده از رادیو را به طور غیرقانونی ضبط می‌کردند. سپس نسخه‌های بعدی را از کاست ضبط شده تهیه می‌کردند.
در سال 1992، کنگره‌ی امریکا قانون ضبط خانگی فایل‌های صوتی را به تصویب رساند که اصلاحیه‌ای بود بر قانون فدرال حق نشر. براساس این قانون، تمام ابزارهای ضبط دیجیتال باید نظام مدیریت تکثیر متوالی را به ثبت برسانند؛ نظامی که به دستگاه‌های ضبط دیجیتال اجازه می‌دهد تا نسخه‌ای دست اول از اثر دیجیتال ضبط شده، تهیه کنند. با وجود این، فن‌آوری مانع تکثیر نسخه‌ی دوم از روی نسخه‌ی تکثیر شده‌ی اول می‌شود، ولی کاربران همچنان می‌توانند نسخه‌های دست اول متعددی تکثیر کنند. قانون ضبط خانگی فایل‌های صوتی تا هشت دلار مالیات برای هر دستگاه جدید ضبط دیجیتال و 3% مالیات برای تمام دیسک‌ها یا دستگاه‌های پخش دیجیتال موسیقی وضع کرد. این مالیات را تولید کننده‌ی ابزارهای رسانه‌ای دیجیتال پرداخت و بین صاحبان حق نشر تقسیم می‌کرد؛ یعنی اشخاصی که موسیقی آنها احتمالاً تکثیر می‌شد. با وضع چنین مالیاتی، صاحبان حق نشر نیز پذیرفتند که از حق شکایت علیه مصرف‌کنندگانی که در منزل از دستگاه‌های ضبط فایل صوتی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر کنند. این موضوع به استثنایی در قانون حق نشر برای کاربردی منصفانه تطبیق یافت؛ استفاده‌ای که به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا صرفاً برای مقاصد غیرتجاری، نسخه‌هایی از موسیقی دارای حق نشر را تکثیر کنند. با وجود این، نظام مدیریت تکثیر متوالی و الزامات قانونی آن، تنها در مورد دستگاه‌های دیجیتال ضبط فایل‌های صوتی کارآیی دارد. از آنجا که رایانه‌ها جزو دستگاه‌های دیجیتال ضبط فایل‌های صوتی قلمداد نمی‌شوند، نیازی به هماهنگی با نظام مدیریت تکثیر متوالی نیز نداشتند. («تکثیر غیرمجاز موسیقی و قانون ضبط خانگی فایل‌های صوتی»، 2002)
در دهه‌ی 1990، کاربران اینترنت به فایل‌های موسیقی با فرمت ام. پی. تری (MP3) دست یافتند. این فایل‌ها، به صورت فایل‌های موسیقی دیجیتالی بودند که تا کمتر از 10% از حجم فایل واقعی فشرده‌سازی شده بودند و از این‌رو، سرعت بارگذاری فایل از طریق اینترنت را نسبتاً بالا می‌بردند. در سال 1999، کاربران اینترنتی، روزانه، 17 میلیون فایل ام. پی. تری را بازگذاری می‌کردند. (Peraino, 1999) یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های به اشتراک‌گذاری موسیقی در بین کاربران، رجوع به سایت Napster.com بود. آنها در آنجا با هزاران کاربر دیگر ارتباط برقرار کرده و هر یک در تلاش بودند تا آرشیو موسیقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
صنعت ضبط موسیقی در دهه‌ی 1990، رشدی فزاینده در آمار فروش را از سر گذرانید و سالانه، حدود یک میلیارد آلبوم (در قالب لوح فشرده، کاست و غیره) به فروش رساند. در سال 2000، شاهد سقوط آمار فروش بودیم. صنعت ضبط موسیقی بلافاصله دریافت که علت این سقوط آمار فروش، اشتراک‌گذاری گسترده‌ی موسیقی در فضای اینترنت به ویژه از طریق سایت Napster.com بوده است. این صنعت نیز از طریق انجمن صنایع ضبط در ایالات متحده مقابله به مثل کرد. این انجمن متشکل است از بزرگ‌ترین تهیه‌کنندگان عرصه‌ی ضبط موسیقی در جهان. در گام نخست، به سراغ سایت Napster.com رفت و فعالیت‌های آن را در سال 2001 به حالت تعلیق درآورد. سپس این انجمن به سراغ سایت MP3.com رفت؛ سایتی که پایگاهی متشکل از 80 هزار آلبوم موسیقی دارای حق نشر را فراهم آورده بود. یکی از دادگاه‌های فدرال به نفع این انجمن رأی داد و سایت MP3.com برای توزیع غیرقانونی موسیقی به پرداخت 100 میلیون دلار به شرکت‌های ضبط موسیقی محکوم شد. شرکت‌های دیگری جای Napster.com را گرفتند. این شرکت‌ها (نظیر: Guttella, Freenet, KaZaA, Morpheus, imesh) از نرم افزاری به نام پی. زِد. پی. استفاده می‌کنند که به افراد اجازه می‌دهد تا فایل‌های شخصی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. همچنین برخی شرکت‌ها برای فروش موسیقی، فروشگاه‌های اینترنتی راه‌اندازی کرده‌اند. شرکت اپل در سال 2003، فروشگاه موسیقی itunes را راه‌اندازی کرد. به فاصله‌ی کمی بعد از آن، نسخه‌های فروشگاهی ویندوز نیز ارائه شدند؛ یعنی buymusic.com. موفقیت این فروشگاه‌های اینترنتی به اندازه‌ای بود که در سال 2003، پیش از 600 فروشگاه موسیقی به تعطیلی کشانده شدند (Kava, 2003)

این مسئله تا چه اندازه اهمیت دارد؟

در سال 1999، بحثی بالا گرفت مبنی بر اینکه عمق معضل تکثیر غیرمجاز موسیقی چقدر است. صنعت ضبط موسیقی مدعی شد که این معضل گسترده شده و همچنان رو به رشد است. از این‌رو، این صنعت، آمارهایی را منتشر کرد نظیر اینکه حدود 3.6 میلیارد آهنگ به طور ماهانه در ایالات متحده به طور غیرقانونی بارگذاری می‌شود. در سال 1999، صنعت موسیقی تخمین زد که از هر چهار لوح فشرده‌ی موسیقی تازه منتشر شده، یک لوح به طور غیرقانونی تکثیر شده است. این آمار در سال 2001 به گونه‌ای بود که این صنعت اعلام کرد تعداد لوح‌های فشرده‌ی تکثیر شده با تعداد لوح‌های خریدار‌ی شده برابری می‌کند («تکثیر غیرمجاز موسیقی و قانون ضبط خانگی فایل‌های صوتی»، 2002) صنعت موسیقی از این آمار برای طرح این مدعا استفاده کرد که تجارت غیرقانونی فایل‌ها، مسئول کاهش میزان فروش قانونی موسیقی بوده است (Newscientist.com، 2004)
در سال 1999، حدود 2% از کاربران اینترنتی اذعان داشته‌اند که موسیقی را به اشتراک می‌گذارند. دو سال بعد، بیش از 30% مدعی بارگذاری فایل‌های موسیقی شده‌اند (Moody, 2002) همچنین در نظرسنجی روزنامه‌ی یو. اس.‌اِی. ویکند از نوجوانان که در می‌2002 به انجام رسید، 54% از شرکت‌کنندگان مدعی شده بودند که از نظر ایشان، بارگذاری موسیقی از اینترنت اشکالی ندارد. تنها 10% معتقد بودند که نباید چنین کاری را انجام داد. همچنین 45% گفتند که همیشه یا هر از گاهی، فایل‌های موسیقی را از اینترنت بارگذاری می‌کنند.
انجمن صنایع مرتبط با ضبط موسیقی در امریکا با اشاره به مطالعاتی متعدد نشان می‌دهد که میان کاهش فروش فایل‌های ضبط شده و رشد تجارت غیر قانونی فایل‌ها رابطه وجود دارد. آمی ویس، سخن‌گوی این انجمن می‌گوید: گروه‌ها و تحلیل‌گران محترم بی‌شماری اذعان داشته‌اند که به اشتراک‌گذاری غیرقانونی فایل‌ها اثری معکوس بر فروش لوح‌های فشرده بر جای می‌گذارد.
با این حال، افراد خارج از این عرصه‌ی صنعتی مدعی‌اند شرکت‌های ضبط موسیقی در طرح این مسئله به شدت اغراق کرده‌اند. برای مثال، مجموعه مطالعاتی که مرکز تحقیقات مصرف‌کننده – رأی‌دهنده در بوستون انجام داده است، نشان می‌دهند که آن دسته از افرادی که به طور غیرقانونی، آهنگ‌ها را بارگذاری می‌کنند، برای خرید موسیقی از فروشندگان مجاز تمایل کمتری از خود نشان می‌دهند. همچنین فلیکس ابورهوزِر – جی از دانشکده‌ی تجارت هاروارد و کلن استراف از دانشگاه کارولینای شمالی، بارگذاری میلیون‌ها فایل موسیقی از طریق شبکه‌ی اینترنتی OpenNap را پی‌گیری و آنها را با فروش لوح‌های فشرده‌ی همان موسیقی مقایسه کردند. آنها چنین نتیجه گرفتند که «در بهترین شرایط، به اشتراک‌گذاری فایل‌ها تنها می‌تواند بخشی کوچک از این کاهش فروش را توضیح دهد». این دو پژوهشگر، بارگذاری 680 آلبوم موسیقی را – که از ژانرهای مختلف موسیقی انتخاب شده بودند – در مدت 17 هفته و در نیمه‌ی دوم سال 2002 کنترل کردند. آنها برای کنترل خودکار بارگذاری‌ها از برنامه‌های رایانه‌ای بهره جستند و این داده‌ها را با تغییرات رخ داده در فروش آلبوم‌ها و برای یافتن رابطه‌ای میان آنها، در همان بازه‌ی زمانی مقایسه کردند. از میزان فروش لوح‌های فشرده‌ی آهنگ‌هایی که بارگذاری آنها به شدت زیاد بود، کاسته نشده بود. در حقیقت، آلبوم‌هایی که بیش از 600 هزار نسخه از آنها در همان بازه‌ی زمانی به فروش رسیده بود، بعد از بارگذاری شدید در اینترنت، از فروش بهتری نیز برخوردار می‌شدند. این مطالعه تنها کاهشی ناچیز در فروش آهنگ‌های کمتر موردپسند را تأیید کرد. اوبرهوزر و استراف معتقدند «از نظر آماری، این گفته بدان معناست که بارگذاری هیچ تأثیری بر فروش نمی‌گذارد». (Newscientist.com، 2004)
بحث بر سر موضوع تکثیر غیرمجاز موسیقی در ایالات متحده همچنان ادامه دارد، ولی در عرصه‌ی بین‌المللی این موضوع چندان جدّی گرفته نشده است. برای مثال، فدراسیون بین‌المللی صنعت گرامافون، سازمانی است که صنعت ضبط موسیقی در عرصه‌ی بین‌المللی را نمایندگی می‌کند و 1500 تهیه کننده‌ی موسیقی عضو آن هستند و در 76 کشور دنیا عوامل توزیع دارد. این فدراسیون معتقد است تکثیر غیرمجاز موسیقی معضلی جهانی است. در جهان، سالانه 500 میلیون لوح فشرده به طور غیرقانونی تکثیر می‌شود و بیش از چهار میلیارد دلار به شرکت‌های موسیقی ضرر می‌رساند. در کشورهایی که آمار تکثیر غیرمجاز در آنها بالاست، نظیر چین و روسیه، توسعه‌ی بازاری مجاز برای فروش موسیقی، کاری بس دشوار است.

فیلم

تکثیر غیرمجاز فیلم نیز یک معضل به حساب می‌آید. صنعت فیلم‌سازی ایالات متحده مدعی است تنها در سال 2005 به دلیل تکثیر غیرمجاز، 6.1 میلیارد دلار ضرر کرده است. علاوه بر این، دانشجویان، مسئول نیمی از این ضرر شناخته شدند؛ چون برای دسترسی به فیلم به جای حضور در سالن‌های سینما یا کرانه‌ی فیلم، به بارگذاری آن‌لاین فایل‌هایی روی آورده‌اند که در اینترنت به اشتراک گذاشته شده‌اند. (Powers, 2006)

مطالب مکتوب

اینترنت اطلاعات فراوانی را فراهم می‌آورد – دایرةالمعارفی هشت میلیارد صفحه‌ای – و این امر، دانشجویان را به شدت وسوسه می‌کند تا به سرقت ادبی دست بزنند. تولیدکنندگان نرم‌افزار در حال طراحی نرم افزاری هستند که سرقت ادبی را تشخیص دهد. مطالعات نشان می‌دهند که حدود 30% از مقالات دانشجویی به طور نسبی یا کامل، سرقت ادبی هستند (T. Y. Jones. 2006)

جلوگیری از تکثیر غیرمجاز

برخلاف موضوع حریم خصوصی که مصرف‌کنندگان نسبتاً از آن غافل هستند، سازمان‌های رسانه‌ای به شدت نسبت به موضوع تکثیر غیرمجاز حساسیت نشان داده و علیه آن فعالانه عمل کرده‌اند. بدین منظور، این سازمان‌ها رویکردی سه جانبه را در پیش گرفتند: گسترش فن‌آوری‌های ضد تکثیر غیرمجاز، اعمال فشار بر قانون‌گذاران برای تصویب قوانینی علیه تکثیر غیرمجاز و پی‌گیری اقدامات قانونی علیه سارقان آثار.

فن‌آوری ضد تکثیر غیرمجاز

شرکت‌های بزرگ ضبط موسیقی برای محافظت از آثار موسیقایی دارای حق نشر – در برابر جریان صنعت فن‌آوری اطلاعات به سمت نرم افزارها و سخت‌افزارهایی که در راستای منافع کاربران طراحی شده‌اند – در حال گسترش دادن فن‌آوری‌های ضد تکثیر غیرمجاز هستند. از پنج شرکت بزرگ در عرصه‌ی موسیقی، تنها چند شرکت در حال آزمودن فن‌آوری‌های ضد تکثیر غیرمجاز هستند؛ فن‌آوری‌هایی که در راستای مقابله با به اشتراک‌گذاری آن‌لاین فایل از طریق سایت‌هایی نظیر Napster طراحی شده اند. این برنامه‌ها – که برای حفاظت از حق نشر طراحی شده‌اند – موانعی الکترونیک روی لوح‌های فشرده‌ی تجاری رمزگذاری می‌کنند؛ به گونه‌ای که از اجرای لوح روی دستگاه پخش لوح فشرده به جز انواع دستگاه‌های ساده‌ی آن جلوگیری می‌کند.
شرکت سونی، فن‌آوری ضد تکثیر غیرمجاز خود به نام کی تو آئودیو (2) را طراحی کرده است. این شرکت در ژانویه‌ی 2002 اعلام کرد در مجموع، ده میلیون لوح برای 1500 آلبوم مختلف تولید کرده است که با استفاده از این نرم‌افزار روی رایانه‌های شخصی قابل اجرا نیستند و مصرف کننده نمی‌تواند در سی. دی. رام یا دی. وی. دی. پلیر به لوح‌های فشرده گوش دهد. در طراحی نسخه‌ی دوم این نرم‌افزار با نام کی تو آئودیو زیرو فور پی. سی. (3) تا اندازه‌ای سخت‌گیری کمتری اِعمال شده است و به شنونده‌ها اجازه می‌دهد تا لوح‌های فشرده را روی رایانه‌های شخصی اجرا کنند. با وجود این، لوح‌های فشرده محدودیت استفاده روی یک رایانه‌ی شخصی را دارند. برای مثال، به محض اینکه لوح فشرده روی رایانه‌ی شخصی اجرا شود، شخص دیگری نخواهد توانست تا آن لوح را روی دی. وی. دی. پلیر خود که در اتاق دیگری یا رایانه‌ای که در محیط کار قرار دارد، اجرا کند. می‌توان فایل‌های موسیقی بارگذاری شده در رایانه‌ای شخصی را روی لوح ذخیره کرد، ولی این لوح تنها روی رایانه‌ای قابل اجراست که فایل‌های بارگذاری شده از سایتی مجاز روی آن قرار داشته باشند.
شرکت بی. ام. جی. یکی دیگر از شرکت‌های ضبط موسیقی است که از دیگر برنامه‌سازان، فن‌آوری ضد تکثیر غیرمجاز را دریافت می‌کند. این شرکت از برنامه‌ای با عنوان برنامه‌ی ضد تکثیر غیرمجاز کاکتوس دیتا شیلد (4) استفاده می‌کند که شرکت فن‌آوری میدبار طراحی کرده است. این برنامه، مانع تبدیل فرمت آهنگ‌ها به فایل‌های ام. پی. تری و تکثیر آنها یا به اشتراک‌گذاری آهنگ‌ها می‌شود. این نرم‌افزار مانع از اجرای لوح فشرده روی سی. دی. رام می‌شود، بدان معنا که نمی‌توان موسیقی را روی دستگاه پلی استیشن 2 سونی، برخی از استریوهای اتومبیل، دی. وی. دی. پلیرها یا رایانه‌های شخصی اجرا کرد. نرم‌افزار کاکتوس، وضعیت‌هایی را برای کاربری به ثبت رسانده است، به گونه‌ای که پخش موسیقی خارج از محدوده‌ی این وضعیت‌ها و از روی نسخه‌های غیرمجاز نه تنها به کیفیت صدا آسیب می‌زند، بلکه به طور بالقوه می‌تواند بلندگوها و آمپلی‌فایرها را نیز خراب کند. نرم‌افزار کاکتوس شرایط رایت لوح‌های فشرده را نیز غیرفعال می‌سازد.
شرکت‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حال طراحی و بازاریابی راه کارهایی برای شرکت‌های فعال در عرصه‌ی تفریح و سرگرمی هستند. شرکت ماکرو ویژن (5) با همکاری شرکت فن‌آوری‌های تی. تی. آر، نسخه‌های متعددی از یک برنامه‌ی ضد تکثیر غیر مجاز با نام سیِف آئودیو (6) را طراحی کرد. این برنامه 100% نرم‌افزار محور است و از تکثیر لوح‌های فشرده‌ی موسیقی جلوگیری می‌کند. نسخه‌ی دوم این برنامه اجازه‌ی اجرای لوح‌های فشرده را روح سی. دی. پلیرها و سی. دی. رام‌های رایانه‌ای می‌دهد، ولی امکان هرگونه کپی از لوح‌های فشرده روی هارد درایو را با افزودن صدایی مزاحم به پس‌زمینه‌ی موسیقی از بین می‌برد. نسخه‌ی سوم برنامه‌ی سیف آئودیو اجازه‌ی پخش لوح فشرده را روی سی. دی. پلیرهای معمولی می‌دهد، ولی لوح روی سی. دی. رام قابل اجرا نیست و آن را نمی‌توان روی هارد درایو کپی کرد. محصولاتی نظیر سیف آئودیو نشان دهنده‌ی اهمیت بالای مسئله‌ی فروش برای شرکت‌های ضبط موسیقی در ایالات متحده است؛ شرکت‌هایی که همواره نگران واکنش منفی مصرف‌کنندگان هستند. احتمالاً در پاسخ به این نگرانی بود که شرکت ماکروویژن به تازگی محصولی با عنوان سیف آثنتیسیت (7) را روانه بازار ساخته است. این نرم‌افزار، لوح‌های فشرده‌ی معتبر را شناسایی می‌کند و اجازه می‌دهد تا لوح‌های اصلی روی سی. دی. رام‌های رایانه‌ای اجرا یا روی هارد درایو ذخیره شوند، به گونه‌ای که آنها را از طریق برنامه‌ی مدیاپلیر ویندوز بتوان اجرا کرد.

قوانین جدید

از زبان قانون ضبط خانگی فایل‌های صوتی و همچنین تعبیرهای بعدی از این مصوبه آشکار می‌شود که ده سال پیش، کنگره‌ی امریکا پیش‌بینی نمی‌کرد نظام مدیریت تکثیر متوالی برای جلوگیری از انفجار قریب‌الوقوع ضبط فایل‌های صوتی در منزل که به مدد اینترنت امکان‌پذیر شده بود، ناکافی خواهد بود. مجلس سنای امریکا در واکنش به فشار صاحبان حق نشر در عرصه‌ی موسیقی، قوانینی را در نظر گرفت که از تولیدکنندگان فن‌آوری‌های اطلاعات می‌خواست تا در برابر تکثیر غیرمجاز موسیقی، اقداماتی امنیتی را به کار گیرند. در مارس 2002، سناتور ارنست هولینگز، رئیس کمیته‌ی بازرگانی سنا، ماده‌ی قانونی پهنای باند مشتری و تبلیغات دیجیتال تلویزیونی (8) را معرفی کرد. این قانون که به شدت از سوی لابی‌های صنعت موسیقی نظیر انجمن صنایع فعال در عرصه‌ی ضبط موسیقی در امریکا حمایت می‌شود، تمام ابزارهای رسانه‌های دیجیتال جدید را ملزم می‌کند تا برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آثاری که از حق نشر برخوردارند، به فن‌آوری امنیتی مجهز شوند.
منتقدان این قانون معتقدند که این قانون از موضوع بسیار دور شده است. برای مثال، اعضای صنعت فن‌آوری‌های اطلاعاتی بر این عقیده‌اند که این دستور که آنها را مسئول جلوگیری از تکثیر غیرمجاز می‌سازد، کاری غیر ممکن است؛ زیرا از نظر تکنولوژیک، محافظت از اثری دیجیتال که وارد حوزه‌ی عمومی شده است، امکان‌پذیر نیست. گروه‌های حامی مصرف‌کننده نیز معتقدند که این لایحه به حقوق افراد مبنی بر استفاده‌ی انعطاف‌پذیر از مطالب دارای حق نشر تجاوز می‌کند. منتقدان رسانه‌ای اعلام می‌کنند قانونی که بنا بود علاج درد باشد، خود، به معضلی بزرگ‌تر از معضل تکثیر غیرمجاز مطالب دیجیتال بدل شده است. این عده معتقدند دشوارسازی اجرای لوح‌های فشرده روی دستگاه‌های گوناگون، تنها از سرعت سارقان می‌کاهد؛ سارقانی که فن‌آوری‌های ضد تکثیر غیرمجاز را به سادگی دور می‌زنند. به این حال، این قانون به ایست بازرسی برای خریداران موسیقی تبدیل می‌شود.

اقدام قانونی

برخی مراجع قانونی برای مقابله با سارقان از قوانین قدیمی ضدتکثیر غیرمجاز بهره می‌گرفتند. در آوریل 2004، دیوان عالی قضایی ایالات متحده، بزرگ‌ترین تحقیق و تفحص خود را درباره‌ی تکثیر غیرمجاز مطالب روشن‌‌فکرانه در اینترنت تکمیل کرد. ‌این تحقیق، در 27 ایالت از صد نفر بازجویی کرد که در سرقت بیش از 50 میلیون آهنگ موسیقی، فیلم، بازی و نرم‌افزار رایانه‌ای مشارکت داشتند («100 نفر در اقدام قانونی علیه تکثیر غیرمجاز شناسایی شدند»، 2004)
در پاییز 2006، استودیوهای فیلم و موسیقی در دادخواهی سال 2001 علیه شرکت اِسکریم کَست (9) و چند شرکت دیگر به پیروزی مطلقی دست یافتند. این شرکت‌ها، نرم افزارهایی برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها عرضه می‌کردند که میلیون‌ها کاربر را قادر می‌ساخت تا به طور غیرقانونی، مطلب دارای حق نشر، موسیقی و فیلم را با یکدیگر مبادله کنند. به موجب این حکم، این شرکت‌ها در نقض قانون حق نشر در سطحی گسترده دخیل بودند؛ زیرا با اتکا بر کاربران خاطی، الگویی تجاری را گسترش می‌دادند و از تبادل مطالب دارای حق نشر جلوگیری نمی‌کردند. این شرکت‌ها برای هر اثر دارای حق نشری که به طور غیرقانونی از طریق برنامه‌ی مورفیوس به اشتراک گذاشته شده بود، به پرداخت 150 هزار دلار محکوم شدند. شرکت اسکریم کست معتقد است کاربران را به نقض حق نشر آثار تحریک نکرده است، ولی به اعتقاد شرکت‌های موسیقی، هدف نرم‌افزار این شرکت، توان‌مندسازی کاربران برای جست‌وجوی آهنگ، فیلم و بازی روی رایانه‌های کاربران دیگر و انتقال آنها به رایانه‌ی خود بوده است. (Duhigg, Gaither, & Chmielewski, 2006)
شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین محکومیت یک سارق در دسامبر 2006 اتفاق افتاد. جانی ری گاسکا – معروف به شاهزاده‌ی تکثیر غیرمجاز – به دلیل ضبط غیرقانونی فیلم‌های هالیوودی در سینما و فروش نسخه‌های قاچاق فیلم‌ها به هفت سال حبس در زندان فدرال محکوم شد. وی نخستین متهمی بود کهبه دلیل ارتکاب چنین جرمی به زندان محکوم شده است. گاسکا اذعان می‌دارد که هر هفته از فروش فیلم‌ها 4500 دلار درآمد دارند. (Munoz, 2006)

خلاصه

امروزه گروه‌های صنعتی به سختی در تلاشند تا با تنظیم اقداماتی برای حمایت از منافع تجاری خویش، از تکثیر غیرمجاز جلوگیری کنند. این گروه‌ها در طراحی فن‌آوری‌های ضد تکثیر غیرمجاز، تصویب قوانین و اقدامات قانونی علیه سارقان موفق بوده‌اند.
با وجود این، بنیان تعریفی این مسئله متزلزل است. تعریف دقیقی از یک اثر خلاقانه وجود ندارد و این موضوع با افزایش دیجیتال‌سازی اطلاعات موجب دردسر بیشتری می‌شود. اگر فردی کل یک فیلم، آهنگ یا کتاب را تکثیر کند، مشخصاً مرتکب عمل غیرقانونی تکثیر غیرمجاز شده است. با این حال، اگر شخصی کلیپ‌های فیلم را در اختیار بگیرد و آنها را با صحنه‌های فیلم خانگی تدوین کند، آیا این عمل، مصداق تکثیر غیرمجاز قلمداد می‌شود؟ یا اگر شخصی، آهنگی را انتخاب کند و ترانه‌های آن را تغییر دهد و سپس آن را ضبط کند، آیا به معنای تکثیر غیرمجاز است؟ موضوع تکثیر غیرمجاز به تازگی به موضوعی پراهمیت بدل شده است. با افزایش کمیّت و قابلیت دسترسی به پیام‌های رسانه‌ای، اهمیت تکثیر غیرمجاز نیز همچنان رو به افزایش است.

پی‌نوشت‌ها:

1. Copyright.
2. Key2audio.
3. Key2audio 04pc.
4. Cactus Data Shield.
5. Macrovision.
6. SafeAudio.
7. SafeAuthenticate.
8. Consumer Broadband & Digital Television Promotion Act.
9. screamCast.
.

منبع مقاله :
پاتر، دیوید جیمز؛ (1391)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول